به نقل از «خبرآنلاین»

توصیه استاد دانشگاه تهران به رئیسی: روش رئیس جمهور قبل را با استخدام روحانیون تکرار نکنید / دانشگاهیان،روحانیان و نظامیان نباید کارمند دولت شوند

تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۱۲۳۵۹

نهادهایی غیراداری به دایره اداری حاکمیت وارد شدند، یک «طبقه جدید اداری» تشکیل دادند و اغلب در چرخه‌های سیاست‌گذاری دچار استحاله هویتی شدند.

پس از آنکه در دولت مرحوم هاشمی و احمدی‌نژاد حضور نیروهای غیردولتی (اعم از نیروهای نظامی و...) در دستگاه اداری رخ داد، در دولت روحانی نیز زمزمه‌هایی برای حضور روحانیت در مدارس و بیمارستان‌ها به گوش رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به نظر می‌آید دولت آقای رئیسی، که در ابتدای راه است، همین مسیر را این بار در به‌کارگیری «نهاد روحانیت» در بانک‌ها ادامه دهد.

هدف من در اینجا اندرزی برادرانه به ایشان و دولتمردان و مشاوران ایشان است که تأمل کنید و از سرنوشت دولت‌های پیش در تخریب نهادهای کشور عبرت بگیرید. هاضمه دستگاه اداری و چرخه‌های آهنین سیاست‌گذاری در ایران این ظرفیت را دارد که هر نهادی را دچار استحاله هویتی کرده و آن را از درون تهی کند؛ نهاد دانشگاه، نهاد روحانیت، نهاد ارتش و هر نهاد دیگری.

«تخلیه نهادی» دستاورد ورود صنفی-نهادی به دستگاه دولتی است. به بیان دیگر هر صنفی که اراده کند تا دستگاه اداری موجود را تسخیر کند، وارد دامی می‌شود که از پراگماتیسمی معیوب و عوام‌گرایانه سر در می‌آورد و در نهایت کارکرد اولیه خود را نیز از دست می‌دهد.

این گروه می‌تواند دانشگاهیان باشند یا نظامیان یا روحانیان. این سه «صنف» کارویژه‌های خاص خود را دارند و برای «منظور ویژه‌ای» در جامعه بشری نهادینه شده‌اند. وظیفه دانشگاه گسترش علم و دانش است و نه ضرورتا مدیریت و ریاست. البته یک دانشگاهی می‌تواند به ریاست و مدیریت برسد ولی نه از حیث ذاتیِ دانشگاهی‌بودنش. یعنی یک دانشگاهی نباید یک حزب و گروه «دانشگاهی» برای تسخیر دیوان‌سالاری راه بیندازد. به بیان دیگر صنف دانشگاهی اگر به این صفت حکومت را به دست گیرد، از وظیفه اصلی‌اش که «تولید دانش» است، باز می‌ماند. فاجعه آنجاست که نهادی به نام دانشگاه تعطیل می‌شود و خیل عظیمی از استادان و دانشجویان به سراغ کارهایی می‌روند که اساسا «بلد» نیستند.

اگر جنبش بزرگی از دانشجویان آغاز شود که به وزارتخانه‌ها بروند و مسئولیت کارآفرینی و اشتغال را بر عهده بگیرند، آیا می‌توانند موفق باشند؟ ابدا نمی‌توانند. چون اساسا تجربه و دانش لازم را ندارند. چون اساسا «بلوغ اجتماعی» کافی ندارند. آدمی باید مدتی در اجتماع و در اداره زندگی کند که آداب زندگی اجتماعی-اداری را بیاموزد و به بلوغ برسد.

وزارت علوم را ببینید که تا رده معاون مدیرکل نیز دکترای تخصصی دارند اما متأسفانه در زمره ضعیف‌ترین وزارتخانه‌ها از حیث مدیریتی است. همین قاعده درخصوص نظامیان، پزشکان و روحانیان صدق می‌کند.

سخن من ورود انفرادی نیست. سخن من ورود صنفی و سازماندهی‌شده است. در قوه مجریه، ورود اینان به اداره سبب می‌شود که یک طبقه جدید در جامعه پدید آید. یک «طبقه روحانی-اداری»، «نظامی- اداری»، «استاد-کارمند» و... . طبقه جدید به‌تدریج به کارمندان دولتی تبدیل می‌شوند، خواه روحانیان باشند یا دانشگاهیان، نظامیان و امنیتی‌ها. اندک اندک دچار استحاله و فراموشی وظیفه اصلی خود می‌شوند. 

از یک نهاد سنتی با کارویژه‌ها و نقش‌های تاریخی-اجتماعی، یک طبقه اداری جدید پدید می‌آید. به‌تدریج چرب و شیرین حقوق‌های دولتی در بن دندانشان مزه می‌کند. لباس پیشین را درمی‌آورند و پیشینه و وظیفه اصلی خویش را فراموش می‌کنند. جامعه از دانشمندان، روحانیان، نظامیان و امنیتی‌ها تهی می‌شود. یعنی استحاله صورت می‌گیرد. این موضوع تنها محدود به اعضایی از صنف که موفق شده‌اند به خدمت دستگاه اداری وارد شوند، نیست. اغلب، باقی اعضا که از این «سفره» بهره‌ای نبرده‌اند نیز به حسرت امکانات و موقعیت‌های جدید غبطه می‌خورند و عملا دچار «بحران هویت» می‌شوند و چه خطرناک است چنین وضعیتی.

تکرار می‌کنم منظورم حضور انفرادی یک دانشگاهی، یک پزشک، یک نظامی یا یک روحانی نیست. مقصودم حضور صنفی و سازماندهی‌شده آنان است. حرکتی در دولت روحانی آغاز شد که در این دولت نیز قرار است ادامه یابد و آن حضور روحانیان (بخوانید استخدام آنان) در بیمارستان‌ها در آموزش‌وپرورش و سپس در بانک‌هاست. تعداد روحانیان کشور به تعداد تمام بیمارستان‌ها و مراکز درمانی و تمام مدارس و بانک‌ها که نیست. چه اتفاقی می‌افتد؟ کل روحانیت درگیر این ادارات می‌شود و یک «طبقه جدید اداری» شکل می‌گیرد. یک طلبه بانکی، هم مُهر نماز را در دست دارد و هم مُهر تأیید وام بانکی را. «وظیفه سنتی» با وظیفه اداری در هم می‌آمیزد و مآلا یکی در دیگری استحاله می‌شود.

در دولت مرحوم هاشمی‌رفسنجانی و دولت روحانی شاهد تداخل وظایف نهادی و حضور نیروهایی خاص در دستگاه اداری بودیم و دیدیم که چه شد. به‌نظرم مهم‌ترین ضربه به نهادهایی بود که نیروهای اصلی خود را به دستگاه‌های دولتی فرستادند. در حوزه بانکی هم همین پدیده را شاهد بودیم که در نهایت با دستور رهبری بانک‌های نظامیان برچیده شد.

نمی‌دانم با چه زبان سخن بگویم. عاجزانه درخواست می‌کنم که سرنوشت سه دهه گذشته را تحلیل کنیم و از آن عبرت بگیریم. ساده‌انگاری نکنیم؛ نگوییم که در بیمارستان‌های کشورهای غربی کشیشان حضور فعال دارند یا در حکمرانی نظام‌های غربی دانشگاهیان نقش فعال دارند یا نظامیان در کشورهای غربی به ریاست رسیده‌اند. اولا، نوع حضور آنان بسیار متفاوت است. صنفی و طبقه‌ای نیست. یعنی یک دانشگاهی از حیث دانشگاهی‌بودنش نیست که به اداره و حکومت رسیده است. بلکه از طریق یک حزب سیاسی وارد این عرصه شده است. یک کشیش در قالب فعالیت‌های خیریه وارد بیمارستان می‌شود و نه اینکه مثلا استخدام شده باشد. یا یک نظامی کلا از حوزه نظامی خارج می‌شود و در قالب احزاب سیاسی مشغول فعالیت سیاسی و ریاستی می‌شود.

نتیجه آنکه اگر هریک از این گروه‌ها به شکل سازماندهی‌شده وارد عرصه اداره شوند، اولا استحاله می‌شوند و چرب و شیرین حقوق‌های دولتی و امکانات عمومی آنان را گرفتار می‌کند. ثانیا، طبقه جدیدی پدید می‌آید، ثالثا موفقیتی هم کسب نمی‌کنند؛ چون پیچیدگی دستگاه اداری به حدی است که معمولا هیچ گروهی نتوانسته است مردم را راضی کند. ورود صنفی و طبقه‌ای دانشگاهیان و نظامیان و روحانیان به آن می‌ماند که آنان را در «بشکه قیر» کرده باشی. به‌سختی و هولناکی گرفتار سیاهی و چسبندگی می‌شوند. رابعا، نهاد اصلی که اینان از آن برون آمده‌اند، از نیروهای اصلی تخلیه می‌شوند. اینکه نهادهای دانشگاهی، نظامی، امنیتی و روحانی از نیروهای اصلی خود تهی شوند و به «آن کار دیگر» مشغول شوند، خطری برای امنیت ملی است.
23302

کد خبر 1600120

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: دولت سیزدهم روحانیت روحانیون طلاب دستگاه اداری بیمارستان ها یک دانشگاهی طبقه جدید بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۱۲۳۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیسی: متخلفین حوزه آسیب‌های اجتماعی معرفی شوند

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در جلسه شورای اجتماعی که عصر روز یکشنبه برگزار شد، با اشاره به فلسفه تشکیل سازمان امور اجتماعی با کار ویژه رصد و دیده‌بانی وضعیت اجتماعی، تطابق مستمر گزارش عملکرد دستگاه‌ها در زمینه رفع آسیب‌های اجتماعی با واقعیت‌های میدانی را از ضروری‌ترین اقدامات برای تحقق اهداف سازمان و شورای اجتماعی برشمرد و از مسئولان سازمان‌ها و نهادهای مربوطه خواست با رصد دقیق و مستمر شاخص‌های کنترل و کاهش معضلات و آسیب‌های اجتماعی، تصمیم‌گیران را در داشتن نگاهی واقع‌گرایانه از شرایط و اتخاذ تصمیمات درست و به‌هنگام یاری کنند.

رئیس جمهور دو طرح «نماد» در آموزش و پرورش و «سراج» در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را از جمله طرح‌های مؤثر در زمینه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی برشمرد و ضمن تأکید بر اجرای کامل این طرح‌ها از دیگر سازمان‌ها و نهادها خواست به وظایف خود در این زمینه عمل کنند.

رئیسی همچنین در این جلسه بر اهمیت استفاده از ظرفیت‌های تشکل‌های مردمی، مساجد و امنای محلات و نقش مهم مراکز مشاوره در پیشگیری و علاج آسیب‌های اجتماعی تأکید کرد.

رئیس جمهور در ادامه با بیان اینکه تحلیل آماری از علل و چرایی پیدایش آسیب‌ها و احصای راهکارهای رفع آنها، لازمه ارائه نگاه دقیق و صحیح به تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان است، بر بهره‌گیری از ظرفیت کانون‌های فکری، علمی و دانشگاهی در زمینه مقابله با آسیب‌های اجتماعی تاکید کرد.

رئیسی با اشاره به اینکه مشخص شدن نسبت دستگاه‌های مختلف با مسئولیت مقابله با آسیب‌های اجتماعی و پیگیری و رصد مداوم از سوی دستگاه‌های مربوط، در کاهش و حذف آسیب‌های اجتماعی مؤثر است، سازمان امور اجتماعی را مکلف کرد عملکرد همه سازمان‌ها و دستگاه‌های مربوط را به طور مستمر رصد کرده و سازمان‌هایی را که به وظایف خود در این زمینه عمل نمی‌کنند به شورای اجتماعی معرفی نمایند.

در ابتدای این جلسه با حضور رییس جمهور گزارش اجرا، آسیب‌شناسی و ارتقای آئین‌نامه‌های اجرایی طرح نماد (نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان) و سراج (سلامت روانی اجتماعی)، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

انتهای پیام/